رشد منفی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ و ناکامی بودجه دو سال اخیر در تحقق اهداف برنامه هفتم، زنگ خطر جدی برای نظام بودجه‌ریزی کشور به صدا درآورده است. در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضرورت اصلاح ساختاری و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

طرح تازه دولت و مجلس برای حذف تبصره‌های بودجه، نگرانی‌هایی جدی درباره کاهش شفافیت مالی ایجاد کرده است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند امکان رصد سیاست‌های کلان ارزی، نفتی و رفاهی را محدود کرده و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده و غیرشفاف فراهم کند.

بی‌توجهی به قانون بودجه و غلبه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، عامل اصلی ناترازی‌های مدیریتی در کشور است، از انرژی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و منابع طبیعی؛ بودجه باید از سطح یک سند حسابداری فراتر رود و به سند حکمرانی ملی بدل شود، همه دستگاه‌ها باید ملزم باشند که بودجه سالانه را نه صرفا به‌عنوان سند مالی، بلکه به‌عنوان ابزار تحقق احکام برنامه هفتم ببینند تا مسیر توسعه عادلانه و پایدار هموار شود.

با وجود رشد ۸۹ درصدی بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴، سهم «فرهنگ و هنر» فقط یک درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان می‌دهد این حوزه همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های مالی قرار دارد. طبق بودجه ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما پراکندگی ردیف‌ها و کاهش بخشی از منابع را شاهد هستیم.

بر اساس جداول ضمیمه بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۶ میلیارد یورو از محل صادرات نفت و میعانات گازی درآمد نصیب کشور خواهد شد.

بر اساس اطلاعات دسته‌بندی شده از درآمد‌های ارزی کشور، برای سال جاری رقم هر متر مکعب از صادرات گاز ۳۲ سنت در نظر گرفته شده است. از سهم صندوق توسعه ملی از صادرات گاز نیز حدود ۱.۴ میلیارد دلار به نفع بودجه دولت برداشت خواهد شد.

بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با رشد ۳۰ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی تدوین شده که سهم این بخش از کل اعتبارات امور اقتصادی کشور کاهش یافته است؛ موضوعی که از عدم اولویت‌دهی به بخش راهبردی کشاورزی حکایت دارد. در عین حال، توزیع نامتوازن اعتبارات میان برنامه‌ها و نهادهای تابعه، ضعف حمایت از سیاست‌های نوین و پایدار کشاورزی و اتکای بالای بودجه به شرکت‌های دولتی تامین‌کننده کالاهای اساسی، از چالش‌های مهم این بودجه برای توسعه پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

با وجود رشد چشمگیر اعتبارات حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۴ و اختصاص بیش از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خانوارها، بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان بیش از ۸۰ درصد این منابع به شکل یارانه‌های همگانی و غیرهدفمند توزیع می‌شود؛ مساله‌ای که تردیدهایی جدی درباره اثربخشی این بودجه‌ها در کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار نیازمند ایجاد کرده است.

با وجود رشد ۳۵ درصدی اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری در بودجه ۱۴۰۴، بررسی دقیق جداول بودجه نشان می‌دهد که سهم این مناطق از بودجه عمومی کشور کاهش چشم‌گیری داشته و به کمتر از یک درصد رسیده است. این در حالی بوده که قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را موظف به تحقق اهدافی نظیر ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش شکاف درآمدی در مناطق روستایی کرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کنترل فرار‌های مالیاتی به نفت‌زدایی از بودجه کمک می‌کند و مقابله با فرار مالیاتی به رفع مشکلات مالی کشور می‌انجامد، گفت: اگر مسؤولان توجه ویژه‌ای به اصلاح قوانین زائد و تفویض اختیار به استان‌ها داشته باشند، قطعا می‌توانیم عملکرد خوبی در سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشیم و اهداف اقتصادی کشور را محقق کنیم.