بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با رشد ۳۰ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی تدوین شده که سهم این بخش از کل اعتبارات امور اقتصادی کشور کاهش یافته است؛ موضوعی که از عدم اولویت‌دهی به بخش راهبردی کشاورزی حکایت دارد. در عین حال، توزیع نامتوازن اعتبارات میان برنامه‌ها و نهادهای تابعه، ضعف حمایت از سیاست‌های نوین و پایدار کشاورزی و اتکای بالای بودجه به شرکت‌های دولتی تامین‌کننده کالاهای اساسی، از چالش‌های مهم این بودجه برای توسعه پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

با وجود رشد چشمگیر اعتبارات حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۴ و اختصاص بیش از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خانوارها، بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان بیش از ۸۰ درصد این منابع به شکل یارانه‌های همگانی و غیرهدفمند توزیع می‌شود؛ مساله‌ای که تردیدهایی جدی درباره اثربخشی این بودجه‌ها در کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار نیازمند ایجاد کرده است.

با وجود رشد ۳۵ درصدی اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری در بودجه ۱۴۰۴، بررسی دقیق جداول بودجه نشان می‌دهد که سهم این مناطق از بودجه عمومی کشور کاهش چشم‌گیری داشته و به کمتر از یک درصد رسیده است. این در حالی بوده که قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را موظف به تحقق اهدافی نظیر ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش شکاف درآمدی در مناطق روستایی کرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کنترل فرار‌های مالیاتی به نفت‌زدایی از بودجه کمک می‌کند و مقابله با فرار مالیاتی به رفع مشکلات مالی کشور می‌انجامد، گفت: اگر مسؤولان توجه ویژه‌ای به اصلاح قوانین زائد و تفویض اختیار به استان‌ها داشته باشند، قطعا می‌توانیم عملکرد خوبی در سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشیم و اهداف اقتصادی کشور را محقق کنیم. 

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا و کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارها نشان می‌دهد که ریشه بخشی از این بحران را باید در ناترازی‌های ساختاری بودجه‌ای و بانکی جست‌وجو کرد، ناترازی‌هایی که با عبور از مسیرهای غیرمستقیم نظیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا انتشار بی‌رویه اوراق بدهی، سرانجام به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و جهش‌های تورمی منتهی می‌شود.

وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر نمایان شد؛ جایی که بیش از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور صرف پرداخت تعهدات این صندوق‌ها می‌شود و فقط دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۹۲ درصد این اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصارف عمومی دولت در سال آینده با رشد ۹۳ درصدی همراه خواهد بود، در حالی‌ که بودجه شرکت‌های دولتی نیز افزایش ۷۰ درصدی را تجربه می‌کند. با این حال، کاهش سهم اعتبارات عمرانی و افزایش وابستگی دولت به استقراض، چالش‌هایی جدی در مسیر اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور ایجاد خواهد کرد.

اصلاحیه مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۱، تحولی بنیادین در فرآیند تدوین و تصویب بودجه کشور ایجاد کرد. این تغییر که بر اساس دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه صورت گرفته، گامی مهم به سوی شفافیت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای استانداردهای مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) محسوب می‌شود. با این حال، چالش‌هایی نظیر مغایرت در مصوبات دو مرحله و عدم ارائه دقیق سنجه‌های ارزیابی دستگاه‌ها، نیاز به بازنگری و تکمیل این فرآیند را آشکار می‌کند.

بحران‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های عمومی، زنگ خطری جدی برای دولت‌ها در سراسر جهان به شمار می‌آید. در ایران نیز با افزایش چشمگیر بدهی‌های عمومی طی سال‌های اخیر، ضرورت مدیریت بهینه این بدهی‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

مساله کسری بودجه در ایران طی ۵ دهه گذشته، همواره جزو اثرگذارترین متغیرهای ناکارایی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در بررسی و تحلیل این ابرچالش حکمرانی، محدود کردن عوامل آن صرفا به یک چارچوب اقتصادی، اولین خطای استراتژیک سیاست‌گذاری کشور است. بنابر اذعان صاحب‌نظران حوزه بودجه‌ریزی، کسری بودجه دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، اداری و اقتصادی است.